قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية فرضت حكومة نيكولا ساركوزي مجموعة جديدة من إجراءات التقشف، شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الشركات وإصلاح نظام التقاعد المبكر، لكنها قالت إن أزمة الديون هي التي أملتها، وكذلك خطر «الإفلاس».
وعلى غرار الحكومات الأخرى في منطقة اليورو التي هددها شبه إفلاس