في تصاعد جديد جراء قرار وزارة العمل، والقاضي برفع رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا، ازدادت ردود الأفعال التي اشتعلت في أوساط القطاع الخاص السعودي، حيث يعتزم مجلس الغرف السعودي اتخاذ عدد من الإجراءات أولها رفع شكوى للمقام السامي، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات بشأن أضراره الكبيرة