كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن دول الخليج باتت بشكل رسمي خارج دائرة الاتهامات التي تحقق بها وزارة العدل الأميركية خلال الأيام الحالية، فيما يتعلق بمدى إمكانية تقديم بنك «باركليز البريطاني» أموال غير سليمة بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»