دعا اقتصاديون إلى ضرورة تكوين هيئة وطنية سعودية تتولى عملية إنقاذ الشركات العائلية من الانهيار، من خلال إجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة تدير مخاطرها وتخضعها لأفضل أشكال الحوكمة، وتعزيز مبدأ الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية فيها.
وكان تقرير بحثي جديد قد كشف عن أن الخلافة وحل النزاعات والاستمرارية