> تعقيبا على خبر «محكمة مصرية تضع نهاية لهيمنة حزب مبارك على الحياة السياسية في البلاد»، المنشور بتاريخ 17 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: صياغة المستشار مجدي لحيثيات قرار حل الحزب الوطني تفتقر إلى الأسس والمرجعيات القانونية السليمة، فشرعية الثورة لا تزيل كل أثر للنظام السابق، وإلا فبهذا المنطق يجب إزالة