فرض الارتفاع القياسي للوفورات بالليرة اللبنانية تحركا مزدوجا من قبل البنك المركزي، على خطي الاستثمار والائتمان، بهدف التحكم في السيولة، وتوجيه جزء منها نحو تمويل الاقتصاد وحاجات الأفراد، واستقطاب جزء آخر من خلال قنوات خاصة جاذبة للتوظيف.
وبعد منح تسهيلات وحوافز للتسليف والتمويل بالعملة الوطنية، باشر