استمر الجنيه المصري في التراجع خلال شهر أبريل (نسيان)، وتوقع خبراء مزيدا من الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع البنك المركزي للتدخل للحفاظ على استقرار العملة المحلية حتى لا ترتفع تكلفة الاقتراض والاستيراد التي تتحملها الدولة، مما قد يؤدي إلى فقدان 3 مليارات دولار إضافية من احتياطي