كشف نائب لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية في جدة عن وجود تنسيق عاجل لوضع معايير جديدة لمواصفات يمكن من خلالها الحد من المواد المغشوشة في السوق السعودية، والتي قدر نسبتها بـ60 في المائة من حجم مواد البناء في البلاد، بعد أن تسببت تلك المواد في تلف بعض الإنشاءات والمباني ووصولها إلى المحاكم بمختلف أنواعها.
وأوضح