الاقتصــــاد

مشاريع بقيمة 121.3 مليار دولار أميركي لإنشاء الطرق والجسور يجري تنفيذها أو التخطيط لها حاليا في دول الخليج في سبيل تعزيز البنية التحتية للنقل والمواصلات، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على مشاريع الطرق والجسور بتخصيصها ما يقارب 27 مليار دولار أميركي، في حين تقتطع دولة

لخص خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية بالبلاد في خمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة»، وقطاع «العقارات». وأوضح هؤلاء أن التحديات الـ5 التي تعوق

ينعقد ببروكسل يوم الاثنين اجتماع مجلس وزراء الشؤون العامة الأوروبي، للبحث في ملفات اقتصادية ومالية وقضايا أخرى، منها الإطار المالي الأوروبي متعدد السنوات 2014 - 2020، فضلا عن تقييم السياسات المالية والاقتصادية في ما يعرف بالفصل الدراسي الأوروبي. وإلى جانب التحضير للقمة الأوروبية المقررة منتصف الشهر

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الدكتور ياسر علي، أن خدمة دين الدولة العام الداخلي والخارجي وصلت إلى أكثر من 130 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وكتب ياسر علي، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «نظرة سريعة على أرقام الموازنة العامة للدولة المصرية»، أن «خدمة

أعود لواحدة من قضايا الشأن العام، الذي أعتقد أنها بحاجة لجهة متخصصة تعنى بها، وأتحدث عن نافذة مغلقة ومصلحة فائتة تتمثل في التعريف بمنجزات مشاريع الطرق البرية وما تقدمه الحكومة للوطن والمواطن من خدمات النقل الهامة. وهذه ربما واحدة مما ينقصنا في الدول النامية، حيث لا توجد جهات رسمية أو شعبية مستقلة تطالب

اعتمد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي 112 كفالة للأنشطة السياحية والترفيهية، بقيمة 66.9 مليون ريال (17.8 مليون دولار)، مقابل تمويل مقدم من البنوك والمصارف المشاركة بقيمة 132.6 مليون ريال (35.3 مليون دولار)، استفادت منه 65 منشأة صغيرة ومتوسطة تابعة

بعد كل ما شهده العالم في السنوات الأخيرة من أزمات وانفراجات وتدابير لسد الثغرات في السياسات واضطرابات مالية، أثبتت الأيام أن من احتفظ باستثماراته في الشركات العائلية أحسن صنعا، وذلك حسب تقرير لـ«رويترز».. فرغم ما تثيره الملكية العائلية لدى البعض من أفكار المحسوبية والنزاعات المدمرة ومشاكل التوريث، فإن

وقالت المصلحة في بيان لها بمناسبة احتفال المملكة أمس الأحد باليوم الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في العام الماضي 2.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بنسبة نمو 31 في المائة عما كانت عليه في العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 14.7 في المائة، وفقا لوكالة «د.ب.أ». وتجاوزت الصادرات

يتوقع خبير دولي أن ترتفع معدلات التجارة العالمية إلى 50 في المائة بحلول 2020، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي برأيه يتسبب في ضرر مباشر للمصدرين وعلى صناعة النقل والشحن البحري، مشيرا إلى أن العولمة خلف ارتفاع معدلات التجارة العالمية إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وخليجيا،