أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود ثلاثة قرارات ظنية طلب فيها عقوبات تتراوح بين السجن ستة اشهر والأشغال الشاقة عشر سنوات لخمسة أطباء شرعيين وعشرة مستفيدين من أموال الهيئة العليا للإغاثة المخصصة لضحايا ومصابي حرب يوليو (تموز) 2006، وأحال المدعى عليهم مع ملفاتهم على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهم.
واتهم
