لعل من أبرز العوامل التي تثقل كاهل القطاع العقاري في مملكة البحرين التي عاشت أوضاعا سياسية غير مستقرة على مدى العامين الماضيين هي حالة الركود التي تعتري المعروض، وتراجع سرعة المبيعات، وأحجام الأراضي، ونقص المعلومات عن مستقبل البلاد لجهة الأوضاع داخليا أو لجهة الوضع الاقتصادي العالمي الذي لا يبعث على