في سابقة لم يحصل مثلها سابقا، رفع وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل ملفا كاملا إلى القضاء اللبناني يتضمن مخالفات مالية موثقة بالكامل من تاريخ بدء الهاتف النقال في لبنان، وأعلن عن «الاحتفاظ بحق الوزارة في الادعاء المباشر في ضوء التحقيقات التي ستجرى». وبعدما فند باسيل ما أسماه بالمخالفات المالية والارتكابات