كشفت مصادر خليجية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي، والتي تحظر على أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية، ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية، وذلك في خطوة لضمان استقلالية البنك المركزي الخليجي.
كما تحظر