كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية من أجل تقليل أثر الأزمة الائتمانية في البلاد بداية لموجة كبيرة من التخفيضات في جميع دول أوروبا.
وبعد شهر واحد فقط من قيام إسبانيا بتجميد رواتب عمال القطاع العام وتقليص الاستثمار في البنية التحتية واتخاذ قرار بخفض المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، قدم وزير