الاقتصــــاد

قدر تقرير بنكي صدر أمس في السعودية حاجة مدينة جدة إلى استثمارات رأسمالية في البنية التحتية بنحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى تصلح بنيتها التحتية لتطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهئية البنية التحتية لاستيعاب مواسم الأمطار مستقبلاً. وأوصى التقرير بتخصيص اموال كافية للمدن الكبرى

في وقت تتزايد المخاوف العالمية من تداعيات الازمة السياسية في مصر وتحولها تدريجيا إلى أزمة إقتصادية، تتكثف المخاطر في الاسواق العالمية، خاصة وسط المستثمرين في أسواق سندات ديون البلدان الناشئة. وتتسابق وكالات التصنيف الدولية على خفض الجدارة الائتمانية لمصرمع إستمرار الازمة السياسية. وفي أحدث إجراء خفضت

تشير الاضطرابات التي تشهدها الساحة المصرية في هده الأيام من قلق على الأسواق المالية العالمية، مما سيخلق زيادة في أسعار النفط الخام والمواد الغدائيه في الأشهر القادمة. ولقد شهد السوق المالي مند عام 2008 حركه ماليه نشطه, وذلك من خلال قيام العديد من المستثمرين ببيع الأسهم والمستندات المالية وخاصة في منطقة

قالت شركة «ميريل لينش لإدارة الثروات» امس انه لا يزال من المبكر جدا قياس مدى تاثير الاوضاع السياسية في مصر على الوضع الاقتصادي في البلاد ،مشيرة الى ان اطراف المعارضة لم تناقش الوضع الاقتصدي بعد ،وان الوضع غير مستقر وقابل للانفجار وغير واضح ما يجعل السوق في حالة من الضبابية حيال قراءة تاثير الاحداث على

شرع المغرب ابتداء من أمس في تعميم استعمال الشيكات التي يشترط ايداعها في حسابات بنكية وغير القابلة للتحويل الى مستفيد آخر من غير الشخص المعني، وذلك في سياق إحكام المراقبة على حركة الأموال وتضييق الخناق على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من العمليات المالية غير الشرعية، بالإضافة إلى الحد من

لم يعد وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة بعد خطتهم المستقبلية وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فهم يراقبون ما سيحدث في مصر لا يستطيعون التنبؤ بما قد تؤول إليه البلاد، وفي الوقت نفسه أكدوا لـ «الشرق الأوسط» ان مهامهم في الوقت الحالي هي توفير السلع الغذائية للمواطنين، اما لإصلاح السياسات

أداء وزراء المجموعة الاقتصادية الماضية، كانت جيدة بإجماع كافة المحللين وكانت مرضية للمؤسسات المالية المحلية والعالمية، بما يجعلها، بيئة جيدة لنمو الأعمال، ولكن كان ينقصها آلية وحيدة فقط لإرضاء المواطنين والتي كان يدركها كافة الوزراء، وهي آلية توزيع عادل لثروات البلاد، وأن تنعكس معدلات النمو على مستويات