أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن 30 في المائة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السعودية التزمت بقرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، حيث بلغت الرسوم الإضافية ما قيمته 2400 ريال سنويا (640 دولارا) تضاف إلى المبلغ السابق الذي يتحصله مكتب العمل في البلاد والبالغ 100 ريال