أقر مجلس النواب اللبناني، في أول جلسة في عقده العادي أمس، القانون الجديد للمجلس الدستوري الذي حل محل القانون الذي كان وضع في العام 2006 وأدى الى تعطيل عمل المجلس الذي لم يتمكن مجلسا النواب والوزراء من انتخاب وتعيين الأعضاء العشرة فيه، علماً أن كلاً منهما يختار خمسة من هؤلاء. ويقضي القانون الجديد بأن
