أعاد خبير في مجال التحكيم القانوني، خسارة قطاع الأعمال العربي، لقضايا التحكيم الدولي، التي تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، إلى نقص الكوادر المؤهلة، إضافة إلى ضعف التشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار. مشيرا إلى أن هناك نحو 300 مشروع متعثر في السعودية بسبب النزاعات وعدم وجود وسائل لحلها.
ويأتي