في محاولة للتجاوب مع الضغوط الاقتصادية والسياسية، بدأت مصر عامها الجديد بقرارين؛ الأول يتعلق برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، أما الثاني فيتعلق ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور الشهر الحالي. ويتوقع خبراء أن يخفف قرار رفع أسعار الطاقة على الصناعات الكثيفة أعباء الموازنة المصرية، فيما يساهم