قطعت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بإيقاف نشاط القطاع في غضون أسابيع قليلة، مبينة أنه مهدد بالشلل والانهيار أمام قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال (26 دولارا) إلى 2400 ريال (640 دولارا) ريال سنويا، مؤكدة أن الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون بالقطاع تزيد على الـ3