أخبار فلسطين

سيطر تيار الصقور على جماعة الاخوان المسلمين الاردنية بإعلان فوز الدكتور همام سعيد، وهو من قيادات هذا التيار، مراقبا عاما أي ما يعادل منصب مرشد الأخوان في مصر، وذلك في الانتخابات التي اجرتها الجماعة مساء اول من أمس. وعزز تيار الصقور سيطرته باختيار النائب حمزة منصور رئيسا لمجلس شورى الهيئة القيادية العليا

أكد وزير اسرائيلي كبير، أمس، انه رغم اعتراض الجيش وأجهزة المخابرات، فإن الحكومة الاسرائيلية ستبلغ مصر في الأيام القليلة المقبلة موافقتها على التهدئة كما صاغها المصريون وقادة حركة حماس الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي. وقال هذا الوزير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان اسرائيل تريد من التهدئة أمرين بالأساس، هما

عاد الى بيروت أمس الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، للقيام بجولة اتصالات جديدة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين اطراف الازمة اللبنانية، في محاولة للوصول الى «خاتمة سعيدة» للجلسة الـ19 للبرلمان لمحاولة انتخاب رئيس جديد للبلاد، المقررة في 13 مايو (ايار) الجاري، بما ينهي أزمة الفراغ الرئاسي القائمة

تصاعدت حدة المواجهات في قطاع غزة بعد يومٍ من قبول الفصائل الفلسطينية المقترحات المصرية للتهدئة مع اسرائيل. فقتلت القوات الاسرائيلية بغارة جوية قائداً ميدانياً في كتائب القسام، زاعمة انه على علاقة بـ«اختطاف الجندي جلعاد شاليط» في 25 يونيو (حزيران) 2006، وكذلك على صلة بالهجوم الاخير على معبر كرم ابو سالم،

يحيي الفلسطينيون عيد العمال العالمي كل عام بطريقتهم الخاصة. وخلافا عن غيرهم ينشغلون بدلا من الاحتفالات بإحصاء العدد المتزايد من العاطلين منهم. وحسب الاحصاء الفلسطيني فان نسبة العاطلين بلغت 183 الفا، ويعيش اكثر من 57% من العمال واسرهم تحت خط الفقر. ويضطر كثير من الفلسطينيين لترك اعمالهم قصرا بسبب معيقات

أكمل تيار الصقور سيطرته على مجلس الشورى الهيئة القيادية العليا بجماعة الاخوان المسلمين، باختيار الدكتور همام سعيد كمراقب عام للجماعة بعد تنافس شديد مع المراقب العام السابق الشيخ سالم الفلاحات الذي خسر في الجولة الثانية لبفارق صوت واحد بحسب مصادر اسلامية. وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» إن اختيار النائب

تمارس جهات أمنية في اسرائيل ضغوطا على الوزراء والنواب لسن قانون يلغي نظام توثيق التحقيقات مع معتقلين سياسيين وأمنيين بواسطة التصوير بالفيديو، مما يعني تسهيل مهمة تعذيب المعتقلين العرب والتغطية عليها وابتزاز الاعترافات منهم. وأجرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الحكومة، نقاشا خاصا في الموضوع، لكنها

حتى قاضي المحكمة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية، لم يقتنع بوجوب الابقاء على اثنين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في السجن، فأمر بإطلاق سراحهما، لكن المدعي العسكري العام اعترض، وأعلن أنه يريد أن يمارس حقه في الاستئناف على القرار، وعرقل تنفيذ قرار الحكم. والنائبان هما محمد أبو شخيشة، الذي