بينما تواجه الحكومة المصرية مأزقا حقيقيا في تدبير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 08/2009، فإنها ستكون على ما يبدو محملة بأعباء إضافية تضعها في اختبار صعب عبر البحث عن موارد جديدة لتوفير الزيادة المقررة في أجور العاملين التي حددها الرئيس حسني مبارك أمس بنحو 30 في المائة.
وأثار