تتسارع التحركات المصرفية العربية الهادفة إلى اعتماد أفضل القنوات القانونية، التي تحمي خصوصيات البنك والمودعين وإدارة الأموال والاستثمارات، مع التزام مطلب وزارة الخزانة الأميركية الخاص بتحصيل الضرائب من المودعين الأميركيين خارج بلادهم، الذي يفترض البدء بتطبيق حيثياته خلال العام 2013 المقبل على أن تبدأ