شدد مهتمون بالشأن العقاري في السعودية، على ضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة، للبت في القضايا المتعلقة بهذا المجال، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز استقرار السوق العقارية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجمه تجاوز نصف تريليون دولار.
ويأتي ذلك في ظل الطفرة التنموية المتصاعدة التي تشهدها السوق العقارية في السعودية،