برر خبراء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، على الرغم من زيادة معدلات التضخم وتراجع العملة المحلية، بقولهم إن القرار يعكس «خشية» البنك المركزي من زيادة الدين الداخلي وتراجع معدلات النمو، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن هذا هو ما أجبره على تثبيت الفائدة عند مستوياتها