* تعقيبا على خبر «57% من السويسريين أيدوا حظر بناء المآذن.. وتوجه للطعن أوروبيا»، المنشور بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقول: إن الأمر لن يمر، وسيكون للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، دوره المسنود من لوائح حقوق الإنسان. لكن ليس هذا هو المهم، بل هو أن تعلن المؤسسات الإسلامية السويسرية، بعد نقض القرار