> تعقيبا على خبر «توجه لإبقاء الخارجية بيد الأكراد.. ومنح المالية أو النفط لـ(القائمة العراقية)» المنشور بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أقول: لا يهم من سيتولى الوزارة الفلانية أو العلانية ما دام الأمر يعود إلى المحاصصة، لكن الذي يهمني كمواطن عراقي أن أجد بعض الجدية من الحكومة والبرلمان الحاليين