أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس عن الاتفاق مع الحكومة القطرية على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة، كما تم الاتفاق على جدول زمني محدد لاستكمال إيداع باقي قيمة الوديعة البالغة ملياري دولار التي أعلنت قطر عن إيداعها في البنك المركزي، على أن تسدد على ثلاث