قادت الأنظمة الأمنية السعودية المتعلقة بالعقوبات الصارمة تجاه مصدري الشيكات المرتجعة إلى خفض عدد هذه الشيكات خلال العام الماضي بنسبة 27 في المائة، عما كانت عليه في عام 2011، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه عقوبة السجن من أشد العقوبات الموقعة على مصدري الشيكات المرتجعة في البلاد وسط تعاون حكومي كبير.
وفي
