أشاع قرار الحكومة اللبنانية القاضي بتعيين القضاة الخمسة لإكمال عضوية المجلس الدستوري موجة ارتياح في الأوساط السياسية والشعبية، باعتبار أن هذا المجلس الذي يشكل المرجع الأعلى للنظر في دستورية القوانين، سيضطلع بدور أساسي كمرجع وحيد للنظر في الطعون التي قد يقدمها خاسرون في الانتخابات النيابية المقررة في
