بعد 37 عاماً من استلهامه من نظام «المدعي العام الشيوعي» بالاتحاد السوفياتي السابق، بسلطاته الاستثنائية في المحاسبة السياسية والاقتصادية وحتى الأخلاقية، من وجهة نظر الرئيس الراحل أنور السادات، قررت الحكومة المصرية إلغاء آخر مظاهر النظام الاشتراكي في البلاد، وهو «المدعي العام الاشتراكي»، من خلال مشروع