تجاوز مجلس الوزراء اللبناني عقدة تعيينات «المجلس الدستوري» التي جمدت لأشهر بعد اعتراض المعارضة اللبنانية على نتائج انتخاب حصة المجلس النيابي من أعضاء المجلس الذي يفترض به أن يبت بالطعون الانتخابية بالإضافة إلى وظيفته الأساسية بالنظر في دستورية القوانين.
واستطاع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوصل