رشحت تقديرات بنكية، أمس، أن يقفز حجم الدين العام لمصر إلى ما يقارب 97% بحلول عام 2014 مقارنة بالناتج المحلي، متوقعة أن يقفز عن معدله في الوقت الراهن 70% إلى 85% من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي 2011، كما تم تقدير حجم الانخفاض في التدفقات المالية للمغتربين المصريين من 7.7 مليار دولار إلى 5.4 مليار