تلمس الإدارة السياسية والمالية اللبنانية زيادة مطردة في الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية من خلال وزارتي الخزانة والخارجية على المصارف والمؤسسات المالية في دول المنطقة، وبينها لبنان، بهدف التشدد في تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا وإيران من جهة، وضمان الالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي