وصف محلل اقتصادي الاقتصاد الإيراني بأنه في حالة تفتت تحت وقع العقوبات، وقال: «الفائض الذي عاشته إيران في حسابها الحالي لمدة 13 عاما، بالإضافة إلى فائض مالي في ميزانية العام الماضي، بلغ نحو 7.8% من الناتج المحلي، وبلغت الديون حدها الأدنى بنسبة 6.6% من الناتج المحلي، إلا أن ذلك بدأ بالتبخر خلال أشهر فقط».
ويأتي
