أثار رفض المحكمة الإدارية العليا بمصر للطعن الذي تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلزامها بإصدار تصريح بالزواج الثاني للأقباط، أزمة جديدة بين الكنيسة والحكومة المصرية، حيث رفضت الكنيسة الحكم الجديد شكلا ومضمونا، مؤكدة أنه لا توجد جهة تستطيع إجبَارَهَا على اتخاذ خطوة مخالفة لتعاليمها،
