عـقــارات

تشهد السعودية خلال الفترة الحالية تراجعا في مؤشرات الضغوط التضخمية خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في ضغوط على ملاك العقارات في البلاد لخفض أسعار الإيجارات، والتي يتوقع أن تبدأ في شهر فبراير (شباط) 2009. وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن كبح جماح التضخم احد أصعب التحديات الاقتصادية خلال

انتهى الموسم التقليدي لشراء العقار في لبنان، أي موسم السياحة الذي يشهد توافد المغتربين والعرب، وتزايد حركة المكاتب العقارية وتجار البناء، لتبدأ التكهنات بمستقبل أسعار العقار في البلاد في ضوء الأزمة العقارية الأميركية والأزمة المالية العالمية التي انطلقت من نيويورك وطالت أطراف العالم على اختلافها. وقد

ما زالت تفاعلات الأزمة المالية التي تتحول الى كساد اقتصادي وعقاري، تتفاعل على أكثر من صعيد. ففي لندن بلغ اليأس بشركة تسويق عقاري أنها عرضت تسويق العقار بلا عمولة بيع مقابل مبلغ صغير يدفع مقدما. كما ان تيار التراجع السعري وتقديم عروض اقل من الثمن المطلوب ما زالت منتشرة في الأسواق، خصوصا للعقارات التي

انهيار الثقة في الاسواق العقارية اكبر مما كان متوقعا في بريطانيا، إذ اشارت دراسة جديدة لمؤسسة او مجوعة «سميث اند وليامسون» (Smith & Williamson) العقارية، الى ان نسبة الثقة بالاسواق العقارية في بريطانيا تراجعت او انهارت بكلام اصح منذ عامين من 86 في المائة الى 7 في المائة فقط. وفي القطاع العقاري التجاري

لا تزال بعض جزر البحر الكاريبي تنعم بطفرة عقارية رغم قربها الجغرافي من مركز زلزال الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة. ورغم أن الأزمة الاقتصادية الحالية بدأت أصلاً في سوق العقارات الأميركي فإن جزر الكاريبي، التي اشتهرت على مدى عقود طويلة بالسياحة، أصبحت منذ سنوات منارة جديدة لمستثمري العقارات.