* تعقيبا على خبر «الأمم المتحدة تتهم إسرائيل وحماس بجرائم حرب.. وتلوح بالمحكمة الدولية»، المنشور بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول إن الواجب يقتضي أن نقرأ التقرير بطريقة غير ما اعتدنا عليه. فاستمرارنا في الهجوم على التقرير وانتقاده بدعوى «الكيل بمكيالين»، أو اتهامه بـ«المساواة بين الجلاد والضحية»،