أعلن وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة تسعى إلى عدم تجاوز الحد الأقصى للدين العام للنسبة التي يسمح بها القانون وهي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن حجم الدين العام بلغ 13.6 مليار دولار أميركي حتى نهاية العام الماضي، منها 5.466 مليار دولار ديون خارجية في حين بلغت