بعد أن وصل هامش الفرق إلى خمس ليرات بين السوق النظامية والسوق السوداء، بدأ مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع ما يعرف بجيش سوريا الاقتصادي، (وهو عبارة عن تكتل مجموعة من رجال الأعمال في مقدمتهم رامي مخلوف)، خطة وصفت بالمحكمة لضرب سعر الصرف في السوق السوداء وإعادته ليلامس السعر النظامي، وقد أدى ذلك إلى تراجع