عاد المجلس الدستوري الى واجهة الحياة السياسية في لبنان بعد غياب ثلاث سنوات. هذا المجلس الذي نص على انشائه اتفاق الطائف، وكرّسه لاحقا الميثاق الوطني في العام 1991، انيطت به مهمات عدة، في طليعتها مراقبة دستورية القوانين التي تقرّها السلطة الاشتراعية. وبعد مرور 18 عاما على انشائه، لم يلمس اللبنانيون انه