الاقتصــــاد

قفزت أسعار النفط في التعاملات الآجلة الى مستوى قياسي جديد أمس، حيث تجاوز سعر برميل النفط للمرة الأولى عتبة 142 دولارا مسجلا 142.26 دولار في نيويورك و142.13 في لندن، مع ابتعاد المستثمرين عن أسواق الأسهم واهتمامهم بالنفط. وواصلت الأسعار صعودها في الجلسة السابقة، إذ أدى هبوط أسواق الأسهم العالمية الى

انتهت القمة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية أعمالها أمس في بيروت بعدما ناقش 300 مصرفي ومستثمر عربي وفرنسي على مدى يومين مجموعة الأزمات المتتالية في الاقتصاد الدولي وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في المجتمعات المتقدمة والنامية، وما تسببه من تعميق للفجوة بين الفقراء والأغنياء في

بدء العد التنازلي لنتائج الربع الثاني من العام الحالي حيث صاحب ذلك انخفاضات لجميع القطاع المدرجة في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي نتيجة لتخوف المستثمرين من الدخول في مثل هذه الأوقات الأمر الذي أدى إلى خلق مرحلة من استنزاف القدرة الشرائية من القطاعات القيادية وشكل حواجز نقطية مهمة خلال الأسبوع الجاري

أعلن « بنك الشارقة» و«بي.إن. بي. باريبا» تقديم استدعاء مشترك للحصول على موافقة السلطات النقدية على شراكتهما في لبنان. وبموجب اتفاقات معقودة بين الطرفين والتي تخضع لموافقة مصرف لبنان المركزي، سوف يتملك البنك الاماراتي عبر فرعه اللبناني «بنك الامارات ولبنان» (بنك البقاع ش.م.ل. سابقا) اصول وخصوم «بنك ناسيونال

كشفت شركة اليمامة للتقسيط والاستثمار السعودية عن إنهائها بيع صفقة عقارية ضخمة تتمثل في بيع أرض تابعة لها في حي «الملقا» شمال العاصمة السعودية الرياض بقيمة 814 مليون ريال (217 مليون دولار). وحسب مسؤولين في الشركة فإن مساحة الأرض تتجاوز مليون متر مربع، وحققت الشركة من خلالها بهذه الصفقة أرباحا لملاكها

توقع خبراء سفر وسياحة في السعودية استمرار الخسائر في السياحة اللبنانية، من قبل السياح السعوديين والذين واصلوا عزوفهم عن قضاء الإجازة في الأراضي اللبنانية. وبحسب خبراء في القطاع، فإن أسرا سعودية، طلبت في وقتٍ سابق تزامنا مع اتفاق الدوحة، تأكيد حجوزات طيران وفنادق في لبنان، جراء شعورهم بنوع من الأمن،

اللافت للنظر في بعض الشركات المساهمة السعودية بقاء المدير العام لمدة طويلة قد تصل لمدة عشرين سنة، بل أن بعض المديرين العامين في بعض الشركات المساهمة السعودية موجودون منذ إنشاء الشركة. الغريب في الأمر أن مثل هؤلاء موجودون في الشركات التي تملك الحكومة حصص أكثرية فيها بحيث يكون تعيين المدير العام خاضعا

كان توسع الشركات الصينية في الخارج، أبطأ مما توقعه كثيرون في مجتمع الأعمال الدولي، ولكن تظهر الآن بعض البوادر على بدء هذا التوسع الذي طال انتظاره. ففي الربع الأول من عام 2008، أعلنت الشركات إقامة استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 26 مليار دولار (182 مليار رينمينبي) ـ أي حوالي ضعف قيمة الاستثمارات الخارجية