أقرت وزارة المال اللبنانية بضعف النمو الاقتصادي المرتقب هذا العام عند مستوى 2.5 في المائة، بينما تركز تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية عالمية على أن التأخير في تشكيل الحكومة يفاقم من معاناة الاقتصاد اللبناني الذي سجل سلسلة مؤشرات على دخوله في مرحلة تباطؤ ملحوظ، بما ينعكس سلبا على احتمالات وإمكانات النهوض،