وجه مجلس الوزراء السعودي كافة الأجهزة الحكومية المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي، وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي، وذلك خلال جلسة المجلس الدورية أمس بقصر اليمامة