كشفت دولة الإمارات أن انسحابها من الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي لم يكن سببه الرئيسي هو عدم اختيارها من قبل المجلس التعاوني كمقر للمصرف المركزي الخليجي، معتبرة أن قراراها اتخذ لجملة من «التحفظات الأخرى» التي أبدتها على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي «ولم تؤخذ بالاعتبار»، وفقا لما قاله محافظ
