توقعت السعودية الاستمرار في تراجع الدين العام مع زيادة النمو الاقتصادي، في الوقت الذي شهد فيه العام الجاري 2010 تسارعا في الإنفاق على المشاريع، والذي وصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، في الوقت الذي كانت لا تتجاوز 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، حيث توقعت على لسان وزير المالية أن يبلغ حجم خدمة