استقبلت البورصة المصرية المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية بهبوط حاد لتفقد على أثرها نحو 6.9 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار) من رأس مالها السوقي، يأتي ذلك مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن الحكم الصادر بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليه بحل مجلس الشعب يضفي حالة من الغموض