أقر مجلس الوزراء السعودي جملة إجراءات للحد من تفشي مشكلة العنف الأسري، ووجه المجلس بعد إطلاعه على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة حول إعداد دراسة علمية على مستوى السعودية عن هذه المشكلة، وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري، ومن بينها الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية