قرر المدعي العام النمساوي اللجوء للمحكمة النمساوية العليا لاستئناف قرار اتخذته المحكمة الجنائية بالعاصمة فيينا Landesgricht fur Strafsachen Wien ، بفك الحظر والافراج عن حساب بنكي « 10 ملايين دولار أميركي» ظل مجمدا بقرار أمني منذ 1990 ضمن المحاولات الدولية التي بذلت حينها لتضييق المقاطعة ضد نظام الرئيس