أدى تدافع التجار السعوديين في الآونة الأخيرة نحو السوق الصينية لاستيراد مختلف البضائع والتي أصبحت تشكل حوالي 60 في المائة من إجمالي الواردات التي تغزو السوق السعودي من مختلف دول العالم خاصة الملابس والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأثاث والسيراميك، إلى ظهور ثغرات كبيرة في عمليات التعاقد ونوعية المنتجات